مطالعه تطبیقی شرط نامشروع (خلاف قانون)در حقوق ایران با غیر قانونی بودن(illegality)در حقوق انگلیس

مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

از میان شروطی که در کتاب های فقها مطرح گردیده، دو شرط خلاف مقتضای عقد و شرط نامشروع از مهم‏ترین شروطی هستند که دارای ویژگی‏ها و آثار گوناگونی هستند. اکثر علما شرط خلاف مقتضای عقد را یکی از انواع شروط نامشروع شمرده‏اند. در این نوشتار این دو شرط از جهات مختلف مورد مقایسه قرار گرفته و به نقاط اشتراک و افتراق آن‏ها پرداخته و آرا و اقوال فقها شیعه و اهل سنت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس

یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تط...

تمایز توکیل به غیر و تفویض وکالت مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس

وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس

اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می‌شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی‌شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می‌تواند بر وکالت ثانوی اثر‌گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می‌گردد و در نتیجه، وکیل اول از ر...

مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق

یکی از شرایط اساسی صحت معاملات (مشروعیت جهت معامله) می باشد. بدین شکل که انگیزه نامشروع موجب بطلان قرارداد می گردد. جهت معامله در واقع هدف و انگیزه شخص از انعقاد قرارداد میباشد، هر شخصی از انجام معامله ای هدفی دارد که به منظور رسیدن به آن به تشکیل عمل حقوقی مبادرت مینماید، اسناد تجاری محصول اراده اشخاص است، صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول همگی به اختیار اشخاص و قصد آنها صورت می پذیرد. بنابراین اعم...

شرط معین بودن مورد معامله در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس

هر قرارداد حقوقی در معنای اعم آن دارای موضوعی است که مورد توافق قرار می گیرد. اهمیّت آنچه عقد برآن واقع می شود، بر هیچکس پوشیده نیست. اما آنچه صلاحیّت بحث دارد لزوم و کیفیّت رفع ابهام از مورد قرارداد است. در قانون مدنی ضمن بیان شرایط اساسی صحت معاملات به معیّن کردن مورد معامله تصریح شده است.در این پایان نامه سعی شده است تا نگاهی عمیقتر به معنا و مهفوم "معین کردن و یا معین بودن" مورد معامله داشته با...